زيادة رواتب موظفي الدوله

كثرت في الأونه الأخيره المطالبه من الشارع السعودي بزيادة رواتب موظفي الدوله في كافة القطاعات وترافق ذلك مع شائعات بأن الحكومه ستقوم فعلا بالزيادة بمقدار 30% الأمر الذي اثلج صدر كثير من المواطنين وأزعج البعض ويعلل المنزعجون من الشائعه التي لم ترى النور حتى الأن بأن هذه الزياده ستكون بمثابه نقمة على أصحابها لأن ذلك سيواكبه زيادة في أسعار المواد الإستهلاكية والإيجارات ناهيك على أن المقيمين سيعانون الأمرين نظرا لأن إرتفاع الأسعار سيشملهم كغيرهم بدون زيادة في مرتباتهم من القطاع الخاص.
مرت شهور على تلكم الشائعات ولازال المواطن يمني نفسه بأن الزيادة قريبه لامحاله يتوازى ذلك مع إرتفاع مقيت في أسعار المواد الغذائية رافقه دعم من خادم الحرمين للحليب والأرز فخرجت بعض رسائل الجوال المتهكمه من الدعم تطالب السعودي بالإكتفاء بأكل ( السليق) ولمن لايعرف السليق فهو خليط من الأرز والحليب ساخرين بذلك من قرار الدعم الذي تبعه مباشرة إرتفاع في الأسعار وهنا أتسائل أين مايسمى حماية المستهلك ولماذا لا توضع قوانين تحد من هذا الإرتفاع تحدد فيه سعر حاويه البضاعه في الموانئ وتضع وزاة التجارة أعلى سعر متوقع كمكسب للتاجر على أن يكون السعر متوافقا مع مقدرة المواطن ؟ لكن كما يبدوا أن وزارة التجارة ووزيرها المحترم بعيدين كل البعد عن الواقع, فهذا الأخير لم يتوانى من قول : أقلموا أنفسكم ! في بلد بدى الفقر يفترس المواطن ويقتله ببطئ على الرغم من ان هناك فائض بالمليارات في ميزانية " الخير " تكفي لزيادة الرواتب ووضع أليات لمنع التلاعب بالأسعار.
أكثر مايقلقني هو أن الكثير من المراقبين داخليا وخارجيا ينظرون للمسأله على أساس أنها كرة ثلج تكبر شيئا فشيئا وأنها لن تسقط إلا على رأس الحكومه الأمر الذي يهدد إستقرار الدوله برمتها ومما يزيد الطين بله تفشي الكثير من الظواهر السلبية مؤخرا مثل السرقات والمخدرات والبطاله ومن يعتقد بأن الشعب السعودي لن يفعل شئ حيال هذا الفقر المتفشي وتلكم السلبيات يعتقد خطئا ويعيش في أوهام حيث بدأ المواطنون حملات لمقاطعة البضائع التي رفعت أسعارها بدون سبب أخرها مقاطعة الألبان وأنا بدوري أتكهن بأن هذه أخر الحلول السلميه التي سنشهدها من المواطن الذي هو عادة بين صد وردمع الحكومه المباركة !